علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع ومعادن نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره تاثیر واردات خودرو بر بازار اظهار داشت: عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل نیست. به این معنا در صورتیکه نیازمند یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو سبک و سنگین در کشور هستیم، تولید و عرضه هنوز به این رقم نرسیده و این کسری سبب شده تا به یک کالای کمیاب تبدیل شود. کالایی که امکان خرید آن برای همه به راحتی وجود ندارد و به همین دلیل خود به خود به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و نصیب کسی خواهد شد که آن را گران‌تر بخرد.
وی افزود: البته به نظر می‌رسد تا تابستان آینده مقداری مباحث مربوط به خودرو تعدیل پیدا کند و از این فضای متشنج بیرون آید، اما با این حال مجلس برای حل این مشکل اهدافی را پیگیری کرده است. یکی از نکات مجلسی‌ها این بود که بخشی از عرضه از محل واردات با دو هدف تامین شود. اول اینکه عرضه افزایش پیدا کند و بازار به سمت تعادل رود، نکته دوم هم شکل گرفتن رقابت است تا تولیدکننده داخلی در معرض قضاوت مردم و مقایسه با تولیدات خارجی قرار گیرد.
جدی ادامه داد: درصورتیکه واردات با تمام محدودیت‌ها صورت گیرد، بخشی از فشار‌ها و تنش‌های بازار کمتر خواهد شد، منتها مکمل آن دو چیز دیگر است. اولین آن بحث واگذاری به بخش خصوصی است، یعنی دولت نباید در تولید دخالت کند. مسئله دیگر هم تجویز واردات همراه با افزایش تولید است. چنانچه در کنار این کار‌ها آزادسازی قیمت هم مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به این یقین رسید که بازار خودرو کشور یک بازار منطقی است که با قواعد تجاری و تولیدی همخوانی دارد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در فضای فعلی تولید خودرو و عرضه با قواعد تولید و بازار همخوانی ندارد، گفت: دلیل این است که برای قیمت کالای تولید شده در جای دیگری تصمیم‌گیری می‌شود، مردم هم در انتخاب آن آزاد نیستند، در نتیجه، تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو ناراضی هستند، علاوه بر این همین کالایی که درباره آن نارضایتی وجود دارد به تعداد مورد نیاز هم نیست.
جدی تصریح کرد: در بحث موبایل برآورد‌ها حاکی از خروج نزدیک به ۵ میلیارد دلار سالیانه ارز از کشور است. تلفن همراه کالایی محسوب می‌شود که بخشی از آن لوکس و بخش دیگرضروری است و با جان مردم هم سروکار ندارد. ولی برای تخصیص ارز خودرو که با جان مردم مرتبط است و نارضایتی سنگینی دیده می‌شود و مقام معظم رهبری هم گلایه آن را مطرح کردند، زیادی مته به خشخاش گذاشته می‌شود که نهایتا با یک میلیارد دلار موافقت شد.
وی افزود: کمیسیون در این خصوص گلایه داشت، زیرا رضایتمندی خوبی در سطح کشور با این کار صورت می‌گرفت. اکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار تاکسی برون شهری و داخل شهری در کشور وجود دارد که یک سوم آن در تهران فعالیت می‌کند، اگرهمین تعداد بازسازی و به خودرو برقی مبدل شود در یک سال از محل مصرف بنزین آن نزدیک به نصف پول یک خودرو برخواهد گشت. این در حالی است که با آلودگی روبرو هستیم که عواقب بسیار خطرناکی برای کشور دارد و در نیاز به یک نوسازی اساسی تردیدی وجود ندارد.
نایب رییس کمیسون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که طرح تحول بازار و صنعت خودرو بازار و صنعت خودرو در چه مرحله‌ای است و چه مزایایی خواهد داشت؟ گفت: بحث طرح ساماندهی خودرو ۱۰ ماده داشت که یک ماده اسقاط خودرو هم به آن الحاق شد. تمامی مباحث آن به تصویب رسید و بخشی هم در حال اجرایی شدن است، موضوع واردات باقی مانده که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت، پس از اصلاح مجلس به مجمع تشخیص رفت و پس از نوشته شدن آئین نامه مرحله اول آن در حال انجام است. در واقع پرونده بحث ساماندهی خودرو بسته شده است.
جدی خاطرنشان کرد: طرح تحول بحث عرضه در بورس موضوع دیگری است که در گذشته مطرح شد، منتها از آنجا که وزارتخانه همراهی نمی‌کرد و در دولت فعلی هم وزیر جدید موافق نبود، در کمیسیون معطل ماند، در نهایت وزارت صمت انجام این کار را شروع کرد، ولی ماهیت آن با طرح مجلس منافات داشت.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس بر قیمت آن تاثیر دارد و آن را به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌کند، اما به طور کلی بر صنعت خودرو هم بی تاثیر نخواهد بود. این طرح اولین جلسه علنی مجلس پس از تعطیلات در صحن علنی بررسی خواهد شد.
